کرسی خالی افغانستان در سازمان ملل
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۳۵۲۰
به گزارش ایرنا از طلوع نیوز، با آنکه افغانستان هفتاد و پنج سال پیش عضویت سازمان ملل متحد را بدست آورد، اما در چند ماه اخیر کرسی نماینده دائمی این کشور در این سازمان به یک بحث جنجال برانگیز تبدیل شده است.
سهیل شاهین نماینده معرفی شده طالبان برای کرسی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد بر این باور است که بر اساس قوانین بین الملل این کرسی باید به طالبان داده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شاهین افزود: باید کرسی افغانستان در سازمان ملل به امارت اسلامی داده شود چون از شرایط اساسی که پشتیبانی و مقبولیت عمومی مردم است، برخورداریم.
به گزارش طلوع نیوز، آگاهان امور سیاسی براین باورند که فعالیتهای سازمان ملل در افغانستان وابسته به برخی از کشورهای قدرتمند است و صلاحیتهای این سازمان در بحران های سیاسی کلان کم شده است.
حامد مصباح استاد دانشگاه گفت: پس از ۲۰۰۱ سازمان ملل تلاش هایی را انجام داد، اما تلاشهای این سازمان همیشه بر مبنای سیاستگذاریهای کلان امریکا در قبال جهان سوم بوده است.
از سوی دیگر شماری از شهروندان افغانستان بر این باور هستند که نقش سازمان ملل در جلوگیری از اوضاع نابسامان کشور، تنها به کمکهای بشر دوستانه محدود شده است.
سازمان ملل متحد در ۲۴ اکتبر سال ۱۹۴۵ با هدف تامین امنیت جهان و آوردن صلح، گسترش روابط دوستانه و هماهنگی میان کشورهای جهان تاسیس شد. در سال ۱۹۴۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحد این تاریخ را به عنوان روز ملل متحد، روزی برای شناساندن اهداف و دستاوردهای سازمان ملل به مردم جهان و جلب پشتیبانی آنها برای سازمان، اعلام کرد.
منبع: الف
کلیدواژه: سازمان ملل متحد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۳۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۷۰ هزار اخطار مالیاتی به مالکان خانههای خالی ارسال شده است
به گزارش قدس آنلاین، در گزارش رسانهای حجتالاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین، موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان که پیش از این نیز با پیگیریهای کمیسیون مراحل راهاندازی و فعالیت ابتدایی آن آغاز شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.
پژمانفر افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئیننامهها و مقررات اجرا شدند.
وی عنوان کرد: به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال ١٤۰۱ و ١٤٠٢، سازمانهای ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش، فعالیتهای مصوب درخصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها، از طریق سامانه املاک و اسکان صورت میپذیرد.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند.
پژمانفر ادامه داد: مطابق این گزارش تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
وی یادآور شد: مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جمله و با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد اقدامات دستگاههای اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد، ضمن ارجاع به مرجع قضایی (مطابق قانون) برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا